صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۰؛ به نام تحریم، به کام فساد
انتشار: آذر 03، 1400
بروزرسانی: 15 آذر 1404

صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۰؛ به نام تحریم، به کام فساد

صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۰؛ به نام تحریم، به کام فساد

صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از 60 صنعت دیگر، به «صنعت صنایع یا لکوموتیو صنایع» مشهور است. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. طبق طرح تصویب شده، در صورت کافی نبودن تعداد خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. در تبصره شش این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شده است.

  • بررسی های آماری وزارت صمت طی چهارماهه ابتدایی امسال نشان می دهد که ۴۴۲ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودرو تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۰ درصدی داشته است.
  • همچنین این بررسی ها حاکي از آن است که در صنعت خودرو بيشترين ارزش افزوده در انتهاي زنجيره تامين خودرو و در ارتباط با خدمات پس از فروش محقق مي شود.
  • باید در نظر داشت که با از بین رفتن تحریم ها، هزینه های جا به جایی و غیره کاهش یافته و ممکن است از هزینه های صرف شده شرکت ها کاسته شود.
  • دوم آن که دولت دخالت وسیعی در صنعت خودرو دارد و بنابراین هر زمان که فرایند انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود همه امور تا زمان مشخص شدن نتایج \xa0کارها به فراموشی سپرده می شود و به دلیل همین سهم بالا مدیران خودروساز چندان دلسوزی برای کار به خرج نمی دهند زیرا درآمدی از جیب آن ها از بین نمی رود.

قوانین و مقررات سیاسی و نظارتی در برخی کشورها از امکان تردد اتومبیل های خودمختارو عوامل دیگری، این غول تکنولوژی را با مشکلاتی رو به رو کرده است. پذیرش ادغام این ماشین ها با ماشین هایی که هنوز انسان ها آن ها را هدایت می کنند آسان به نظر نمی رسد. اگرچه ایده هایی مبنی بر جداسازی جاده های تردد اتومبیل های خودران و اتومبیل های هدایت شده توسط انسان وجود دارد اما پیاده سازی این ایده در صورتی که ماشین های خودمختار به تولید انبوه برسند و نسل بعدی تماما استفاده از این اتومبیل ها باشد فکر هوشمندانه ای به نظر نمی رسد. قالیباف در مورد تعهدات معوق ایران خودرو و سایپا نیز گفت، در مدت مورد بررسی تعهدات معوق ۷۰ درصد کاهش نشان میدهد؛ یعنی از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد ۱۷۶۶۱ تعهد معوق وجود داشت که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۵۸۸۶۱ مورد بود.

اخبار هفته شرکت ایران خودرو خراسان

جامعه اندیشکده ها از سال 1396، با هدف ایجاد و استقرار سازوکارهایی جهت معرفی و برجسته سازی پژوهش ها و اقدامات برتر اندیشکده های کشور راه اندازی شده است. به این ترتیب که با شناسایی و الگوسازی از فعالیت های موفق اندیشکده ها، زمینه برای توسعه ظرفیت و اثرگذاری اندیشکده های فعلی و فضا برای شکل گیری اندیشکده های جدید فراهم شود. جامعه اندیشکده ها تلاش دارد در فضایی غیرانحصاری با مشارکت اندیشکده ها و گروه های فعال در زیست بوم اندیشه ورزی کشور، ماموریت خود را به انجام برساند. در این راستا از حضور و همکاری مجموعه ها و برنامه های دیگر در این زیست بوم استقبال می کند. طبق تحقیقاتی که موسسه ی شواسمیتز shoosmiths انتشار داده است، صنعت خودرو با فناوری های جدیدی همراه خواهد بود که نه تنها روند تغییرات را سرعت می بخشد، بلکه در تنوع خودروهای تولیدشده، نحوه ی عرضه به بازار و نحوه ی استفاده از آنها نیز تاثیر می گذارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. یکی از مهم ترین سازمان های اثرگذار در توسعه خودروهای هوشمند و متصل در هر کشوری سازمان های مرتبط با ICT می باشند که می توانند در توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای خودروهای هوشمند نقش اصلی را داشته باشند.

تسهیلات شرکت های دانش بنیان افزایش ۲۶۰ درصدی در ۵ ماهه امسال داشته است

این موجودیت ها می تواند شامل صاحب خودرو، نمایندگی فروش، پلیس، بیمه، اورژانس و موارد دیگر باشد. برای اینکه قابلیت های اتصال بهبود یابد، قابلیت های زیرساختی اتصال نیز باید ارتقا پیدا کند. کارخانه هایی مثل پورشه، تویوتا و جی ام برنامه های جدی برای فایوجی دارند، به نحوی که بتوانند خودروهای متصل خوبی را تولید کنند. این اتصال، این امکان را برای خودروی شما ایجاد می کند که خودروی شما عملکرد بهتری را از خود نشان دهد به نحوی که لذت بیشتری را برای رانندگان در حین رانندگی ایجاد نماید.

باور به گرانی خودروهای داخلی یا به بیان دیگر تصور عدم رقابت پذیری قیمت مصوب خودرو، الزاماتی را برای سیاست گذار در استفاده از ابزارهای حکمرانی در پی دارد، همان طور که می توان مشاهده نمود سیاست سرکوب قیمت مصوب در دهه گذشته با چنین پیش فرضی توسط شورای رقابت اتخاذ شده است. جهت صحت سنجی گزاره مطرح شده، به عنوان یکی از ریشه های تصمیمات نهادهای سیاست گذار، لازم است قیمت عرضه خودرو و تغییرات آن در دهه گذشته، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به طورکلی چالش های موجود در مرحله ورود به عرصه تولید قطعات خودرو را می توان از چند منظر مورد بررسی قرارداد. این چالش ها مربوط به حوزه های «مدیریت»، «ساختار زنجیره تامین»، «مباحث فنی و کیفی»، «مباحث اقتصادی» است.